نسخه آزمایشی
۶۵ بازدید

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی با انتقاد از مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر ممنوعیت پذیرش دانشجو در مراکز آموزشی علمی کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، این مصوبه را مغایر با قانون دانست.

به گزارش ایسنا، محمدعلی اخوان در نشست خبری که امروز (شنبه) در دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار شد، اظهار کرد: مصوبه یکصد و هشتادمین جلسه شورای عالی اداری مورخ ۹۶/۱۰/۲ مبنی بر ممنوعیت پذیرش دانشجو در مراکز آموزشی علمی کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و الزام به واگذاری این مراکز به بخش خصوصی و یا انحلال آن‌ها مغایر با عملیاتی کردن سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه علی‌الخصوص بند ۷۶ آن مبنی بر افزایش سهم آموزش‌های مهارتی در نظام آموزشی کشور و تحقق اهداف آموزش عالی مهارت و فناوری است.

وی ادامه داد: برنامه ششم توسعه کشور از مباحثی است که در آنجا نظام آموزش عالی مکلف شده سهم آموزش‌های مهارتی را تا پایان سال ۱۴۰۰ یعنی تا پایان دوره ششم توسعه تا ۳۰ درصد افزایش دهد.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی، افزود: در سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی می‌شود که در کل کشور ۴ میلیون دانشجو وجود داشته باشد. دولت و وزارت علوم مکلف است طبق برنامه ششم توسعه یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر دانشجو را به آموزش‌های مهارتی اختصاص دهد.

اخوان با بیان اینکه متولی اصلی آموزش‌های مهارتی، دانشگاه جامع علمی کاربردی است، گفت: ۶۰ درصد از دانشجویان مهارتی کشور در دانشگاه ما و باقی در سایر دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای، سمای دانشگاه آزاد و … تحصیل می‌کنند.

وی یادآور شد: این به ْآن معناست که از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر دانشجویی که تا پایان سال ۱۴۰۰ باید آموزش‌های مهارتی ببینند، حدود ۷۲۰ هزار نفرشان را باید دانشگاه جامع علمی کاربردی پوشش دهد. این در حالی است که امروز این دانشگاه حدود ۲۶۰ هزار نفر دانشجو دارد.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی با بیان اینکه امسال اولین سالی است که نظام آموزش متوسطه جدید آموزش و پرورش مبنی بر “شش – سه – سه” به بار نشسته است، گفت: به همین دلیل در خرداد ۹۷ فارغ‌التحصیل هنرستانی در مدارس وجود نداشته و این مساله باعث کاهش ورودی‌های ما شده است، اما اگر آن‌ها را نیز مانند سال‌های قبل محاسبه کنیم، امسال دانشجویان ما به ۳۲۰ هزار نفر می‌رسند که تا سال ۱۴۰۰ این تعداد باید به ۷۲۰ هزار نفر یعنی بیش از دو برابر افزایش یابد که کاری بسیار مشکل و عملا امکان‌ناپذیر است.

اخوان یادآور شد: این کار نیاز به همت جمعی دارد و مسئولان در دولت و مجلس باید حمایت‌های لازم را انجام دهند تا به این اصل مترقی که در برنامه ششم توسعه دیده شده، دست یابیم.

با شعار نمی‌توان مشکل بیکاری را حل کرد

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی با بیان اینکه بیکاری یکی از چالش‌های اصلی کشور است، گفت: با وجود همه تلاش‌هایی که انجام می‌شود، باید راهی عملی برای این بحران پیدا کنیم و با شعار نمی‌توان مشکل بیکاری را حل کرد.

وی تاکید کرد: گسترش کمی و ارتقای کیفی آموزش‌های مهارتی یکی از راه حل‌های اصلی این معضل است. از ویژگی‌های مهم هر نظام اقتصادی موفق درهم‌تنیدگی ساختارهای آموزش و اشتغال است. به عبارت دیگر ارتباط ارگانیک دنیای کار با دنیای آموزش، همواره در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و اجتماعی مد نظر بوده و به عنوان یکی از راه‌های کاهش بیکاری مطرح شده است.

سهم پایین آموزش‌های عالی مهارتی در کشور

اخوان ادامه داد: در حال حاضر کشورهای پیشرفته دنیا بیش از هر زمانی به آموزش‌های مهارتی و تربیت تکنیسین‌ به جای دانش‌آموخته دانشگاهی توجه می‌کنند و سهم آموزش‌های مهارتی در این کشورها از جمله آلمان و استرالیا گاه تا ۷۰ درصد کل آموزش‌ها می‌رسد. این در حالی است که در حال حاضر سهم آموزش‌های عالی مهارتی در کشور ما پایین و حدود ۱۲ درصد است و رسانیدن آن به حداقل سهم ۳۰ درصدی آموزش‌های مهارتی از کل ظرفیت آموزش عالی کشور که در انتهای برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده است، ممکن نیست.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی با بیان اینکه دانشگاه جامع علمی کاربردی در دهه ۷۰ با رسالت پاسخگویی به نیاز نیروی انسانی بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، صنعتی، کشاورزی و… کشور به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است، گفت: به موجب اساسنامه دانشگاه، وظیفه و رسالت دانشگاه جامع علمی کاربردی مطابق با اساسنامه مصوب آن با وظایف سایر دانشگاه‌ها متفاوت بوده و هدف، فراهم کردن موجباتی است که مشارکت سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی را در بخش دولتی و غیر دولتی برای تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جلب کند.

وی افزود: در تاریخ دوم دی‌ماه سال ۹۶ شورای عالی اداری در یک مصوبه‌ عجیب و غیر کارشناسانه، دانشگاه جامع علمی کاربردی را مجبور کرد که پذیرش دانشجو را در مراکز علمی کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی متوقف کند و این مراکز تا خرداد آینده یا به بخش خصوصی واگذار شوند و یا منحل شوند.

اخوان در ادامه تصریح کرد: در یک اقدام عجولانه در حالی که این مصوبه در ۱۷ اسفند ۹۶ ابلاغ شده بود، جلوی پذیرش دانشجو در بهمن ۹۶ نیز گرفته شد.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی در ادامه با طرح این سوال که آیا این مصوبه مغایر با قانون برنامه ششم توسعه که دولت را مکلف می‌کند در انتهای برنامه سهم آموزش مهارتی را به ۳۰ درصد کل آموزش‌های عالی کشور برساند، نیست؟ گفت: این مصوبه با قانون برنامه ششم توسعه، اساسنامه دانشگاه جامع علمی کاربردی و فلسفه دانشگاه مهارتی مغایرت دارد.

وی افزود: این کار در یک اقدام عجیب انجام گرفت و مطرح شد که مراکز دولتی بار مالی اضافی را به دولت وارد می‌کنندT در حالی که من به طور قطع می‌گویم که از ۱۲ موسسه آموزش علمی کاربردی وابسته به این دانشگاه که به نوعی از امکانات دستگاه‌های اجرایی استفاده می‌کردند، ۱۰ موسسه هیچ ردیف بودجه‌ای نداشتند و بر اساس شهریه دریافتی، دانشجویان خود را اداره می‌کردند و حتی به دستگاه‌های خود کمک نیز می‌کردند.

اخوان با بیان اینکه موسسه‌های علمی کاربردی وابسته به وزارت نیرو و جهاد کشاورزی تنها دو موسسه‌ای بودند که ردیف بودجه مستقل دولتی داشتند، توضیح داد: این دو موسسه نیز بر اساس ماموریت‌هایی که قبل از تشکیل این دانشگاه به این وزارتخانه‌ها برای برآورده کردن نیازهای آموزشی بر اساس ماهیت‌شان به آن‌ها داده شده بود، ردیف بودجه داشتند.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: علی‌رغم اینکه مصوبه شورای عالی اداری به موسسه‌های علمی کاربردی وابسته به دستگاه‌های دولتی اجبار نمی‌کند که تعطیل شوند و واگذاری به مراکز خصوصی را به آن‌ها پیشنهاد می‌کند، عملا این واگذاری امکان‌پذیر نیست.

وی ادامه داد: تا این لحظه ۳۷۸ مرکز علمی کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، دانشجو دارند؛ اما از بهمن ۹۶ و مهر ۹۷ به آن‌ها دانشجو نداده‌ایم و وارد مرحله انحلال و واگذاری شده‌ایم، اما فقط ۳۰ مرکز برای واگذاری پیدا شده و بقیه مراکز امکان واگذاری را ندارند. علت آن نیز این است که محیط کار، تجهیزات و امکاناتی که این دستگاه‌ها دارند، بار مالی به دولت وارد نمی‌کند و ما از ظرفیت‌های آن‌ها استفاده می‌کردیم، اما برای بخش خصوصی هزینه زیادی دارند.

اخوان ادامه داد: مساله دیگر این است که آیا وزارت نیرو و جهاد کشاورزی حاضرند امکاناتشان را به بخش خصوصی واگذار کنند؟ اگر هم که حاضر باشند، کدام بخش خصوصی قادر به خرید امکانات آنان است؟ بنابراین این مصوبه این مراکز را به سمت تعطیلی می‌برد و باعث می‌شود از پتانسیلی‌ که دستگاه‌های مختلف اجرایی داشتند، محروم شوند.

کاهش سهم آموزش‌های مهارتی از ۱۵ به زیر ۱۲ درصد به دلیل حذف مراکز وابسته به دستگاه‌های اجرایی

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی با بیان اینکه در حال حاضر سهم آموزش‌های مهارتی در کشور ۱۵ درصد است و طبق قانون برنامه ششم توسعه باید به ۳۰ درصد برسد، گفت: با حذف مراکز علمی کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، همین ۱۵ درصد نیز عملا به زیر ۱۲ درصد رسیده است.

وی درباره تعداد دانشجویان پذیرفته شده در دانشگاه علمی کاربردی در مدت اخیر، توضیح داد: مهر ۹۶، ۱۳۹ هزار دانشجو جذب کردیم؛ اما در مهر ۹۷ کل پذیرفته‌شدگان ما زیر ۵۰ هزار نفر بودند، یعنی حدود ۳۵ درصد سال قبل. البته بخشی از آن به خاطر تغییراتی است که در نظام آموزش و پرورش انجام شده اما با محاسبه آنان نیز حدود ۵۰ هزار نفر دانشجو به خاطر حذف مراکز دولتی، جذب دانشگاه نشده‌اند.

اخوان با انتقاد از اینکه سازمان اداری استخدامی برای دانشگاه علمی کاربردی تعیین تکلیف می‌کند، گفت: خیلی سلیقه‌ای عمل می‌شود. دستگاه اجرایی به معنای هر نهادی است که به نوعی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کند. اما زمانی که قرار شد دانشگاه صداوسیما به عنوان دانشگاهی که به یک دستگاه اجرایی وابسته است، به وزارت علوم واگذار شود، بعد از اعتراض صداوسیما، تشخیص دادند لازم نیست که این واگذاری صورت گیرد، اما بخش علمی کاربردی صداوسیما را مکلف کردند که به بخش خصوصی واگذار شود.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی با بیان اینکه چون رییس جمهور مصوبه شورای عالی اداری را امضا کرده است، به سختی می‌توان آن را تغییر داد، گفت: این تصمیم نابخردانه به نظام آموزش مهارتی خسارت جدی وارد می‌کند.

وی در ادامه تاکید کرد: ما نمی‌خواهیم مقابل کسی قرار بگیریم، اما این مصوبه غیر قانونی است و اجرای آن وجاهت قانونی ندارد.

اخوان با اشاره به اینکه از ابتدای تاسیس دانشگاه جامع تا سال ۸۴ فقط ۳۱۳ مرکز در این دانشگاه ایجاد شده، گفت: این بدان معناست که علی‌رغم اهمیت آموزش مهارتی، نظام علمی کاربردی استانداردهای خاص خود را داشت و مراکز این دانشگاه فقط به صنایع و فنونی واگذار می‌شد که محیط واقعی کار باشد.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی ادامه داد: اما از سال ۸۴ تا ۹۴ این تعداد به ۱۲۰۰ مرکز رسید، یعنی حتی در دو سال اول دولت روحانی نیز این افزایش تعداد مراکز بدون رعایت استانداردهای لازم صورت گرفت که ریشه آن را می‌توان در رقابت ناسالمی که با دانشگاه آزاد در دولت هشتم و نهم ایجاد شد، جست‌وجو کرد.

وی ادامه داد: سال ۹۴ نزدیک به ۱۱۷۰ مرکز در ۱۶ هزار کد رشته محل دانشجو جذب می‌کرد، اما امسال تعداد این کد رشته‌ها به یک سوم یعنی ۵۳۴۰ کد رشته محل رسیده است. خود ما در راستای ساماندهی مراکز از سال ۹۵ با ورود دکتر امید به دانشگاه علمی کاربردی حرکتی را شروع کردیم و به همین دلیل این ۱۱۷۰ مرکز ما در مهر ۹۷ به ۹۴۰ مرکز کاهش یافت. یعنی با سیاست جامع و دقیقی که پیش گرفته شده بود، به تدریج مراکز علمی کاربردی فاقد کیفیت را از رده خارج می‌کردیم و در اجرای این سیاست، بحث دولتی و غیر دولتی بودن مطرح نبود، بلکه معیار، داشتن محیط کار واقعی بود.

ضرورت هزینه دولت برای دانشجویان نظام مهارتی

اخوان در ادامه یادآور شد: اما عجیب اینجاست که با اجرای طرح جدید یعنی مصوبه شورای عالی اداری، بعضی مراکز دولتی که محیط کار واقعی ندارند، باقی ماندند. مهم‌ترین مولفه نظام آموزش مهارتی، محیط کاری است و اگر نباشد، معنا پیدا نمی‌کند و نگرانی‌های ما برای از دست دادن مراکز وابسته به دستگاه‌های دولتی، به خاطر از دست دادن محیط‌های کاری است.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی با تاکید بر ضرورت هزینه دولت برای دانشجویان نظام مهارتی گفت: چرا دانشجوی مستضعفی که در چابهار، خاش و چنین مناطق محرومی سر کلاس می‌رود و برای اشتغال در آینده مهارتی را می‌آموزد، در مقایسه با دانشجویان دانشگاه تهران که بسیاری از آنان از مدارس غیر انتفاعی فارغ‌التحصیل شده و وارد دانشگاه شده‌اند، نباید از بودجه دولت استفاده کنند؟

تکمیل ظرفیت دانشگاه به زودی آغاز می‌شود

وی با بیان اینکه تکمیل ظرفیت این دانشگاه به زودی آغاز می‌شود، در این خصوص توضیح داد: امسال از معدود سال‌هایی بود که سعی کردیم پذیرش دانشجو را به موقع انجام دهیم و دانشجویان از اول مهر در کلاس‌های درس حاضر شوند. بنا بر دلایل مختلفی تعداد دانشجویان ورودی ما کمتر از ۵۰ هزار نفر شد و با توجه به محدودیتی که در زمان پذیرش دانشجو داشتیم، بسیاری از موسسات ما درخواست تکمیل ظرفیت کردند.

اخوان ادامه داد: از اوایل مهر با حوزه معاونت آموزشی وزارت علوم مکاتبه کردیم تا اجازه تکمیل ظرفیت داشته باشیم، اما علی‌رغم انتظار ما، با این مساله موافقت نشد.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی ادامه داد: وزارت علوم به خاطر مصوبه شورای گسترش با ما موافقت نکرد، در صورتی که به دانشگاه آزاد، دانشگاه غیر انتفاعی و پیام نور اجازه تکمیل ظرفیت داده شد.

وی اضافه کرد: در نهایت هفته گذشته بعد از دعوت وزیر علوم به مناسبت سالگرد تاسیس دانشگاه جامع علمی کاربردی، از وزیر مجوز تکمیل ظرفیت را گرفتیم و قرار است تا پایان مهر، تمدید پذیرش داشته باشیم اما این مجوز چهارشنبه هفته گذشته به ما داده شد و از آنجایی که تا پایان ماه چیزی نمانده است، در این خصوص دچار چالش شده‌ایم. امیدواریم بتوانیم مهلتی ۱۰ روزه برای تکمیل ظرفیت در این دانشگاه بگیریم.

ارسال دیدگاه
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های مورد نیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*

بالا